به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

هشدار رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی به مدیران و نامزدها

تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۲۷۶۶۲

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اراک؛ بهنام نظری، رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی گفت: بر مبنای فرامین و راهبرد‌های رهبر معظم انقلاب، رأی مردم امانت است و در راستای برگزاری انتخابات در سلامت کامل عملکرد مجریان و نامزد‌ها تحت نظارت وکنترل مستمر ستاد انتخابات و هیئت نظارت و مراجع مربوط است.

او تأکید کرد: هرگونه اقدامی که شائبه جانبداری از نامزد‌های انتخاباتی را توسط مجریان انتخابات ایجاد کند، خلاف قانون و خط قرمز دولت و ستاد انتخابات کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نظری ادامه داد: هیچ مقامی اعم از فرمانداران، مدیران دستگاه‌های اجرایی و عمومی، سازمان‌ها و عوامل اجرایی حق جانبداری از نامزدها، حضور و فعالیت در ستاد‌های انتخاباتی یا برنامه‌های تبلیغاتی را ندارد و اگر مشخص شود که این خط قرمز رعایت نشده، فرد متخلف بدون هیچ اغماضی عزل خواهد شد.

نظری گفت:همانطور که رئیس جمهور تأکید کردند مجموعه دولت در انتخابات پیش‌رو نامزد یا لیست انتخاباتی نخواهد داشت و از هیچ نامزد و لیستی نیز حمایت نخواهد کرد لذا تمرکز دولت تماما بر برگزاری یک انتخابات سالم است.

رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید مراقبت کنند تا در ایام باقی مانده تا روز انتخابات، در برنامه‌ها و مراسم اعم از جشن‌ها، افتتاح طرح‌ها و جلسات، به استناد قانون از حضور نامزد‌ها ممانعت به عمل آورند.

او با بیان اینکه بعضا مشاهده شده برخی نامزد‌ها بدون دعوت و به قصد تبلیغ در برنامه‌ها حضور پیدا می‌کنند، تأکید کرد: نامزد‌ها قانون را نصب العین خود داشته باشند و از حضور در برنامه‌هایی که ایجاد شائبه می‌کند به جد پرهیز داشته باشند.

نظری گفت: نامزد‌ها در حال تلاش برای راهیابی به مرجع قانون‌گذاری کشور هستند پس پایبندی به قانون باید یکی از شاخصه‌های مدنظر آنان باشد و مردم نیز حتما این شاخصه مهم را در انتخاب خود لحاظ خواهند کرد.

نظری افزود: تمامی نامزد‌هایی که از فیلتر شورای محترم نگهبان گذشته‌اند برای ستاد انتخابات قابل احترام و برابر هستند و مجددا تأکید می‌گردد که با هیچ نامزد، جریان و حزبی عهد اخوت نداشته و نخواهیم داشت.

رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی گفت: کمیته نظارت بر تبلیغات انتخابات فعالیت‌های تبلیغاتی نامزد‌ها را رصد می‌کند و آنچه در بحث تبلیغات انجام می‌گیرد باید با رعایت اخلاق و قانون‌مداری باشد.

وی گفت: تمام تخلفات احتمالی نامزد‌ها اعم از حضور در مجامع و مراسم اداری و دولتی، نصب بنر‌های تبلیغی خارج از ضوابط مصوب، الصاق عکس و پوستر در اماکن عمومی و تخریب سیمای شهر که حق‌الناس است و دادن وعده‌های خارج از وظایف نمایندگی از سوی نهاد‌ها در قانون مستندسازی خواهد شد.

تبلیغات نامزد‌های انتخاباتی از ساعت صفر روز پنجشنبه سه اسفندماه آغاز و تا صبح روز پنجشنبه ۱۰ اسفندماه ادامه دارد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: انتخابات رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی برنامه ها نامزد ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۲۷۶۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم